رئیس مجلس شورای اسلامی نحوه پوشش خبری ثبت نام داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را نامناسب دانست .

دکتر لاریجانی، رئیس مجلس، در گفتگو با خبرنگاران در مورد انعکاس مراجعه "افراد عادی" برای ثبت نام به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه های گروهی گفت که "این نوع کارها سبب نزول جایگاه ریاست جمهوری می شود و لذا، این شیوه مطلوبی نیست."

اشاره آقای لاریجانی به انتشار گزارش هایی در رسانه های خبری داخلی و خارجی از مراجعه افراد مختلف به مرکز ثبت نام داوطلبان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری است.

بسیاری از این گزارش ها حاوی تصاویر و نظرات شهروندان عادی که برنامه های خود را در صورت کسب تاییدیه شورای نگهبان و پیروزی در انتخابات شرح می دهند که در مواردی، طنز آمیز به نظر می رسد.

آقای لاریجانی خطاب به رسانه های گروهی گفت که "کارهایی که شما در ا نعکاس این افراد و نشان دادن آنان در رسانه های می کنید، سبب مخدوش شدن نگاه های به جایگاه ریاست جمهوری می شود."

وی افزود "شما رسانه ها برای تنوع کاری، دوست دارید که از این نوع بازیگوشی ها بکنید، لذا آنان را برجسته می کنید و یا به مصاحبه با آنان می پردازید" و از رسانه های همگانی خواست تا جایگاه رئیس جمهوری به عنوان نفر دوم کشور را رعایت کنند و بکوشند که در این انتخابات، مردم انتخاب آگاهانه ای داشته باشند.

علی لاریجانی در مورد انعکاس بین المللی گزارش ثبت نام تعداد قابل توجهی داوطلب نامزدی ریاست جمهوری هم ابراز نگرانی کرد و گفت "رویه فعلی این اشکار را دارد که اینگونه افراد اقدام به ثبت نام می کنند اما شورای نگهبان، به حق آنان را رد می کند اما انعکاس بین املللی این مساله این است که از بین هزار داوطلب، چهار نفر انتخاب شده اند."

به گفته رئیس ستاد انتخابات کشور، تا پایان روز چهارشنبه - دومین روز از مهلت پنج روزه ثبت نام داوطلبان - نود و چهار نفر از جمله تعدادی زن ثبت نام کردند که هیچیک از افراد شناخته شده و مورد حمایت گروه های عمده سیاسی در جمهوری اسلامی در میان آنان نبودند.

در دوره های قبلی انتخابات ریاست جمهوری نیز تعدادی زن به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ثبت نام کردند اما هیچکدام به تایید شورای نگهبان نرسید و نتوانست وارد مبارزات انتخاباتی شود.

رئیس مجلس طرح مصوب نمایندگان در مورد شرایط داوطلبان ثبت نام برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را به عنوان تلاشی برای جلوگیری از کثرت داوطلبان یادآور شد و گفت "مجلس در این زمینه به وظیفه خود عمل کرد و بیشتر از نوشتن قانونی که مانع ثبت نام افراد غیر رجل سیاسی و دینی شود، کاری نمی تواند بکند."

طبق اصل 115 قانون اساسی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و دینی انتخاب شود، ایرانی الاصل و تابع ایران، دارای حسن سابقه و امانت، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشد.

تابستان سال گذشته، نمایندگان مجلس طرحی را به تصویب رساندند که وزارت کشور را مکلف می کرد تا تنها از کسانی که دارای شرایط مندرج در این مصوبه هستند برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند.

این مصوبه سن داوطلبان را بین چهل تا هفتاد و پنج سال تعیین می کرد و برای آنان شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، یا معادل حوزوی آن را الزام آور می ساخت.

همچنین، در صورت تبدیل این مصوبه به قانون، کسانی می توانستند خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنند که پیشتر تصدی سمت های معینی را در جمهوری اسلامی برعهده داشته باشند.

اگرچه این طرح به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان محتوای آن را مغایر قانون اساسی دانست و از تایید آن خودداری کرد

به نظر شورای نگهبان، تعیین شرط سنی به منزله تبعیض در برخورداری شهروندان از حق نامزدی در انتخابات بود و واگذار کردن وظیفه پذیرش یا رد داوطلبان بر عهده وزارت کشور با اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان را مرجع تعیین صلاحیت نامزدها می داند مغایرت داشت.

به گفته آقای لاریجانی، شورای نگهبان بر این نظر بود که مجلس نمی تواند تعیین کند که تنها کسانی که سابقه برخی مشاغل را دارند رجل سیاسی محسوب می شوند و می توانند ثبت نام کنند.

علی لاریجانی افزود که مصوبه مجلس پس از رد آن از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده است اما این مصوبه به انتخابات این دوره ریاست جمهوری نمی رسد