الهام : اتهام اصلی موسوی اقدام عليه امنيت ملی كشور است
با اعلام خبر "شکایت 100 نماینده مجلس از مهندس موسوی" که همزمان با شکایت برخي افراد حقیقی از او همراه بود، ابهاماتی درباره "نحوه پیگیری و رسیدگی قضايي" به این شکایات و همچنين طرح هاي سياسي كه اين روزها پي در پي مطرح مي شوند، به ميان آمده است.
دكتر غلامحسين الهام عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ سوالي مبني بر نحوه پیگیری و رسیدگی به شکایات از ميرحسين موسوی که به صورت عمومي و خصوصي عليه وي تنظيم شده، اظهار داشت: اتهام اصلي موسوي اقدام علیه امنیت کشور و در نتیجه يك جرم عمومی است که البته علیه" تمامیت نظام" صورت گرفته است.
به گفته الهام، "جنبه خصوصی این جرايم نیز، مربوط به آن دسته از شهرونداني است که آسیبهای مالی و يا جانی دیدهاند، مانند کسانی که اموالشان به آتش کشیده شده یا شهرونداني که در این اغتشاشات آسیب جانی دیده و يا شهید شدهاند."
به اعتقاد این حقوقدان، باید این موارد به تفكيك در پرونده متهمين درج شده و رسیدگی شود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در اين زمينه پيگيري شكايت خانواده بسيجياني كه به دست گروهي آشوب طلب به شهادت رسيده اند را نیز از مواردی میداند که با توجه به قراين موجود، میتواند جنبه خصوصی داشته و درصورت تمايل صاحب دم، پيگيري قضايي شود.
الهام در ادامه جرايم عمومي را مورد توجه خود قرار داد "اما درباره جرایمی که جنبه عمومی دارد، اين وظیفه دادستان است که به آنها رسیدگی کند و مقام قضايي باید راسا با توجه به گزارشهایی که مقامات اطلاعاتی و انتظامی آنها را از صحنه آشوبها و اغتشاشها تهیه کردهاند، موضوع را پیگیری میکرد. بنابراين در این باره حتی نیازی به شکایت نمایندگان و افراد حقیقی هم نبود."
این حقوقدان در پاسخ به اینکه "پس علت شکایت نمایندگان مجلس از مهندس موسوی چیست"، گفت: به نظر میرسد که به دلیل اهمالی که وکلای مردم در رفتار مقامات قضایی در این باره دیدهاند، اقدام به شکایت کردهاند تا از این طریق آنان را به سمت انجام وظایف قانونیشان به عنوان مدعیالعموم، حرکت دهند. بنابراین این شکایات علاوه بر آنكه خود موضوعيت دارد، يك پيام هم دارد و آن اين است كه مقامات قضايي بايد زودتر از اين، متولي مستقيم رسيدگي به اتهامات مي شدند.
*جرایم موسوی از شب انتخابات آغاز شد
ابهام دیگری که درباره شكايت عليه موسوي و اتهام او وجود دارد، "زمان آغاز جرایم" است. عدهای از سیاسیون اعلام نتایج نهایی انتخابات پش از پايان انتخابات و برخی دیگر فرداي ایراد خطبههای رهبر معظم انقلاب را نقطه آغاز جرایم روی داده، عنوان میکنند و ديگران معتقدند جرايم موسوي از همان شنبه بعد از انتخابات اثبات شد.
اما به اعتقاد الهام "ساعتی پیش از پایان رایگیری و درست در زمانی که مهندس موسوی اقدام به برگزاری جلسه مطبوعاتی نمود و اعلام کرد که يا پیروز اعلام مي شود و يا در انتخابات تقلب صورت گرفته، نقطه آغاز جرم است چرا که این حرکت در حقيقت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی عليه كليت نظام است."
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: قبل از اینکه نتیجه نهایی انتخابات اعلام شده باشد،
*آیا رهبر انقلاب در خطابه 29 خرداد، جرایم پیش از آن روز را عفو کردند؟
رهبر معظم انقلاب در جمعه پس از انتخابات به جريانات سياسي درباره دعوت هواداران به خيابانها به همگان هشدار دادند. اين موضوع سبب شد تا برخی كارشناسان سياسي و قضايي مساله قضايي جديدي را مطرح كنند.
از ديدگاه آنان تمامي جرايم و جنايات انجام شده پس از اين هشدار رهبرمعظم انقلاب را مي توان ذيل عنوان "سببيت در ارتكاب جرم" به دعوت كنندگان و تحريك كنندگان برگزاري امثال اين مراسم تعميم داد.
اين موضوع را از دكتر الهام پرسيديم و گفتيم كه آيا از ديدگاه او،
وي
او البته تاكيد مي كند که "اما در مجموع و درباره اين جرايم؛ نوع مباشرت و معاونت و همچنين مباشرت مادی و مباشرت معنوی را باید دادگاه تعیین کند."
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره جرایمی هم که پیش از خطبههای رهبر معظم انقلاب روی داد، گفت: اگرچه سخنان ايشان در آن تاريخ ملاكي براي مجرمانه نبودن تحركات هفته پس از انتخابات نيست اما ممکن است چنین تلقی شود که خطبههای
این حقوقدان ادامه داد: هرچند بیانات رهبر معظم انقلاب با صراحت این معنا را تایید نمیکند اما اگر هم فرض کنیم که ایشان جرایم متهمان در هفته پیش از نمازجمعه را، آن هم در جنبههای عمومی -نه حقالناس- عفو کردند، و سپس نسبت به آینده هشدار و اخطار داده باشند، متاسفانه متهمان در این حد هم متوقف نشدند و نسبت به تكرار رفتارهاي مجرمانه اصرار ورزيدند.
به اعتقاد او "اگر متهمان به رویکرد نادرست خود ادامه نمیدادند، شاید موضوع عفو از جنبه عمومی، در محاکم قضایی مطرح میشد، اما الآن قطعا این موضوع دیگر نمي تواند مطرح باشد."
*هدف حامیان موسوی ممانعت از اجرای قانون با رویکرد ارعابی است
الهام در بخش دیگری از سخنان خود درباره واکنش تند اصلاحطلبان به شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی هم، این واکنشها را "فرار از قانون و مسئولیت در برابر آن" دانست و گفت: شدیدترین نوع مصونیت، مصونیت کیفری است، یعنی مصونيت يك شهروند درباره آنچه که امنیت جامعه را بر هم میزند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه "ابزار فشار و تهدید" را ابزاری با رویکرد ارعابی خواند و هدف از واکنش تند حامیان مهندس موسوی را، تلاش برای توقف دستگاه قضایی در اجرای قانون عنوان کرد.
او این رویکرد را "تهدید مقامات قضایی" و خلاف قانون اعلام کرد و گفت: اگر کسی تن به این تهدیدها بدهد، در واقع اصل مهم "برابری همگان در برابر قانون" را زیر پا گذاشته است. اين درحاليست كه اصل مذكور به صراحت در قانون اساسی آمده و مطابق آن حتی رهبری هم در برابر قانون با دیگران برابر است.
*اگر قرار بر عفو کسی باشد، منبع و مرجع آن مشخص است
وي در ادامه این ادعا كه "محاکمه سران آشوب منجر به ناآرامی در كشور میشود" را رد و تاکید کرد: قطعا ناآرامی، بی ثباتی و عدم امنیت ريشه در عدم اجراي قانون دارد، چراكه در غير اين صورت اساسا وضع قانون به طور كل بي معنا بود.
الهام در ادامه با تاكيد بر لزوم محاكمه قانوني تمامي مجرمين حوادث پس از انتخابات، موضوع عفو متهمين را مطابق قانون، تنها در صلاحيت رهبري و آن هم پس از محاكمه آنها دانست و گفت: حتي اگر قائل باشيم كه براي كشور مصلحتي در عدم اجراي حكم قضايي عليه مجرمين مفروض است _كه به اعتقاد من اين گونه هم نيست_ باز اين موضوع طبق قانون تنها در صلاحيت رهبر انقلاب است و اگر ايشان پس از طي مراحل قضايي و شفاف شدن تمامي ريشه ها و جوانب ارتكاب جرم در كشور، عفو برخي از مجرمين را به مصلحت دانستند ،اين مساله را اعلام مي كنند آنچنان كه هم حضرت امام(ره) و هم رهبر معظم انقلاب پيش از اين و در برهه هايي از اين اختيارات استفاده كرده اند.
الهام بار ديگر بر لزوم محاكمه قضايي متهمين حوادث اخير تاكيد كرد و افزود: در اين موضوع آنچه اهميت و البته اولويت دارد، مشخص شدن ريشه ها و عوامل ارتكاب اين جرم
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: از سوي ديگر مرجع عفو هم مشخص است و کسانی نباید جای رهبری نشسته و بخواهند از موضع ایشان تصمیم بگیرند و آن را به قوه قضائيه تحميل كنند. حاكميت رهبری بر كشور دائر مدار مصلحت هم هست اما در قوه قضائيه فقط قانون و عدالت است كه مي تواند مهم انگاشته شود.
*قانونشکنان اکنون ندای وحدت سر دادهاند
این حقوقدان با اشاره به اینکه عدهای "امنیت کشور را مختل کرده و حرمت نظام را شکستند"، گفت: آنان الان که باید به حساب قانون بنشینند و پاسخگو باشند، ندای وحدت ملی سر دادهاند. اما اين طبیعي است كه هیچ جامعهای حاضر نشود این رفتار را بپذيرد ، چرا که پذیرفتن اين رويه
الهام با بیان اینکه رویکرد جدید قانونشکنان "مسیر فرار از حق و عدالت است"، گفت: تن دادن به اين رويه موجب مایوس شدن مردم از احقاق حق و عدالت میشود.
او در پایان تاکید کرد: حقایق ناگفته باید برای مردم روشن شود و منابع مالی و حمایتهای خارجی که پشت این ماجرا بوده نيز بايد براي مردم
